نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية المتعلقة بملف التعاقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية، والتي شملت الأبحاث فيها الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وإطاراً فنياً، وقررت تأجيل النظر فيها إلى موعد لاحق.
وتعود أطوار القضية إلى حكم صادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضى بسجن وديع الجريء والإطار الفني مدة ستة أشهر، على خلفية تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، والمشاركة في ذلك.
وقد تم استئناف الحكم الابتدائي من قبل المتهمين، لتُحال القضية على أنظار محكمة الاستئناف التي قررت تأجيل البت فيها.
