أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الأحكام الابتدائية الصادرة في قضية تتعلق بتهم الارتشاء وتبييض الأموال.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم بسجن نائب سابق بالبرلمان المنحل لمدة 10 سنوات، إلى جانب الحكم بسجن وزير البيئة الأسبق لمدة 5 سنوات.
كما أقرت المحكمة الحكم الصادر في حق زوجة النائب السابق، والقاضي بسجنها لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
وتتعلق القضية بملف مالي شمل تهمًا بالارتشاء وتبييض الأموال، وفق ما أوردته مصادر إعلامية نقلا عن معطيات قضائية.
