أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الأحكام الابتدائية الصادرة في حق رجل الأعمال ووزير النقل السابق محمد فريخة، والقيادي بحركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، إلى جانب متهمين آخرين، في قضية تتعلق بمعاملات تجارية بين شركة طيران تابعة لفريخة ومؤسسة عمومية بترولية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجن عبد الكريم الهاروني مدة عامين، ومحمد فريخة مدة سبع سنوات، فيما حكمت بالسجن ست سنوات على إطارين سابقين بالمؤسسة البترولية، مع تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين.
وبموجب القرار الاستئنافي، تم الإبقاء على الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية.
(موزاييك)
