تتحدث تقارير إعلامية عن تحفظ سعودي إزاء إمكانية انضمام مصر إلى اتفاقية دفاع مشترك تجمع تركيا وباكستان والسعودية، في وقت كانت فيه أنقرة قد أشارت إلى إمكانية انضمام القاهرة مستقبلًا إلى هذا الترتيب الأمني.
وبحسب هذه التقارير، يرتبط الموقف السعودي بحسابات إقليمية تتعلق بموقع مصر في التوازنات القائمة، وسط تنامي الدور التركي والإيراني وتراجع الدور الأمريكي في المنطقة.
ويرى محللون أن التباين يعكس اختلافًا في الرؤية بين الرياض وأبوظبي بشأن شكل التحالفات الإقليمية المقبلة؛ فبينما تميل أبوظبي إلى صيغة عربية خالصة تستبعد تركيا وإيران، تبدو الرياض أكثر انفتاحًا على التعاون مع أنقرة باعتبارها قوة إقليمية يمكن الاستفادة منها في ظل المتغيرات الأمنية الحالية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد التحديات الأمنية التي تواجه السعودية، ولا سيما على خلفية المواجهة مع الحوثيين في اليمن، إلى جانب استمرار التنافس السعودي الإماراتي حول عدد من الملفات الإقليمية.
ويربط بعض المحللين هذا التباين أيضًا بمستوى التنسيق بين القاهرة وأبوظبي، وبمدى استقلالية القرار المصري في عدد من القضايا الإقليمية.