قرر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء 13 ماي الجاري، إطلاق سلسلة من التحركات الاحتجاجية القطاعية والجهوية ومشاورات واسعة مع منظمات وطنية لبناء جبهة دفاع مشتركة عن حرية التعبير والإعلام المستقل.
وأوضحت النقابة، وفق بيان صادر عنها، أن هذه القرارات تتزامن مع تكثيف التحركات القانونية لمساندة الصحفيين ضحايا التتبعات القضائية، مطالبة بإطلاق سراح الصحفيين زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس ووقف توظيف النصوص الزجرية في قضايا النشر.
ودعت النقابة مجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم 54 وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري، مسجلة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسات الإعلامية وتفاقم الهشاشة المهنية وتأخر صرف الأجور.
وفي سياق متصل، عبرت النقابة عن رفضها لتعطيل تنفيذ التنقيحات المتعلقة بالنظام الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، داعية إلى التسريع في عملية الدمج بين مؤسستي دار الصباح وسنيب لابراس لضمان حقوق العاملين واستمرارية الإعلام العمومي.
