أعلنت الجهات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، حلّ “لجنة الطوارئ الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لنقل إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، وذلك ضمن ترتيبات انتقال إداري متفق عليها مع القوى الفلسطينية.
وجاء القرار متزامنًا مع تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، استقالته من منصبه، تأكيدًا على المضي في تنفيذ إجراءات التسليم والتسلم واستجابة لمتطلبات المرحلة السياسية والإدارية، وفق ما أورد “المركز الفلسطيني للإعلام”.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لعملية نقل الصلاحيات، بعد عرضها على ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور ممثل أممي، في إطار مسار وطني يهدف إلى إعادة تنظيم إدارة القطاع.
وأشار البيان إلى أن الموظفين الحكوميين سيواصلون أداء مهامهم الفنية والمهنية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وعدم حدوث فراغ إداري، مع التأكيد على جاهزيتهم للعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة فور تسلمها مهامها.
ودعت الجهات الحكومية إلى تسريع تمكين اللجنة الوطنية من مباشرة عملها، بما يسهم في تخفيف الأوضاع الإنسانية وتعزيز صمود السكان في ظل استمرار الحرب والحصار.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار “مسار وطني” يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية، بما يستجيب للمصالح العليا للسكان ويساهم في التخفيف من معاناتهم نتيجة استمرار الحرب والحصار وإغلاق المعابر.
