كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن تحقيق واسع داخل وزارة الدفاع الأميركية، شمل نحو 50 مسؤولًا عسكريًا ومدنيًا في هيئة الأركان المشتركة، على خلفية تسريبات إعلامية مرتبطة بمعلومات حساسة عن القدرات والمخزونات العسكرية الأميركية.
وبحسب الصحيفة، خضع المشمولون بالتحقيق لاختبارات كشف الكذب في محاولة لتحديد مصدر المعلومات التي وصلت إلى وسائل الإعلام، في إجراء وصفته «نيويورك تايمز» بأنه غير مسبوق في تاريخ الجيش الأميركي.
وتركز التحقيق، وفق المعطيات المنشورة، على تسريبات تناولت تراجع مخزونات بعض الذخائر الأميركية، وسط مخاوف داخل وزارة الدفاع من كشف معلومات يمكن أن تكون ذات حساسية عسكرية.
وشملت الإجراءات عسكريين وموظفين مدنيين، فيما لم يعد الهدف مقتصرًا على تحديد المسؤول عن تسريب المعلومات، بل امتد أيضًا إلى ردع أي محاولات مماثلة مستقبلًا داخل المؤسسة العسكرية.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل تشدد متزايد داخل البنتاغون تجاه تسريب المعلومات السرية إلى وسائل الإعلام، في وقت تحظى فيه قضايا مخزونات الأسلحة والذخائر باهتمام كبير داخل المؤسسة الدفاعية الأميركية.
