أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، بالاحتفاظ بالناشط السياسي والمدون معز الحاج منصور، وذلك عقب سماعه من قبل الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر أن قرار الاحتفاظ جاء إثر الاستماع إلى المعني صباح اليوم، بعد استدعائه وفق الإجراءات القانونية، في إطار البحث في شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة، نيابة عن وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها، خلال شهر ماي 2026.
وتتعلق الشكاية، وفق المصدر ذاته، بشبهات نسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي على صلة بوظيفه دون تقديم ما يثبت صحتها، والإيهام بجريمة، إلى جانب معالجة معطيات شخصية دون موافقة أصحابها.
وتعود وقائع الشكاية إلى تدوينات نشرها معز الحاج منصور في سبتمبر 2025، تضمنت، بحسب المصدر القضائي، اتهامات غير مثبتة لأجهزة أمنية رسمية، ووصفها بـ«الميليشيات»، فضلاً عن نشر هويات قيادات أمنية والتشهير بها، بما قد يعرّض حياتها للخطر.
ويُذكر أن معز الحاج منصور ناشط سياسي ومدون تونسي، وعضو في مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة.
(وات)