تستعد فرنسا ليوم احتجاجي جديد على وقع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما قررت السلطات نشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، اليوم السبت، تحسباً لأي اضطرابات قد ترافق التحركات الاحتجاجية.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، أن الأجهزة الأمنية ستعتمد الخطة نفسها التي نُفذت خلال احتجاجات السبت الماضي، مع الإبقاء على هامش من المرونة يسمح بالتدخل السريع ومواكبة تحركات المجموعات التي تصنفها السلطات ضمن الفئات التي قد تشكل خطراً أمنياً.
وأوضح نونييز أن هذه المجموعات غالباً ما تتحرك في تشكيلات صغيرة، في محاولة لتفادي المراقبة الأمنية، ما يفرض على قوات الأمن اعتماد أسلوب انتشار قادر على التكيف مع تطورات الميدان.
وفي العاصمة باريس، تتوقع الشرطة مشاركة ما بين 30 ألفاً و60 ألف متظاهر، من بينهم ما بين 300 و600 شخص يُحتمل أن يشكلوا خطراً، وفق تقديرات مصدر أمني.
وتأتي هذه التعبئة بعد احتجاجات شهدتها فرنسا السبت الماضي، وشارك فيها نحو 146 ألف شخص، بينهم 46 ألفاً في باريس، بحسب أرقام السلطات، التي سجلت تراجعاً في أعداد المشاركين مقارنة بالتحركات السابقة.
ويزيد غياب مسارات محددة للمظاهرات المرتقبة من مخاوف السلطات، إذ أكد وزير الداخلية أن النقابات لم تقدم إشعارات بشأن الطرق التي ستسلكها المسيرات، معتبراً أن ذلك يجعل مهمة تأمينها أكثر تعقيداً.
وأشار إلى أن مسؤولية تنظيم التحركات تُترك في هذه الحالة للنقابات الطلابية وممثلي تلاميذ المدارس الثانوية، الذين وصفهم بأنهم أقل خبرة في تنظيم المسيرات وتأطيرها.
وتتوقع السلطات تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد، فيما شدد نونييز على جاهزية قوات الأمن للتعامل مع أي تجاوزات، قائلاً: «نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة مثيري الشغب واللصوص».
(العربية)
