تمكّنت الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، من أمن وحرس وطنيّين، من تفكيك عدّة شبكات إجراميّة تنشط في مجالات غسل الأموال والتحيّل الإلكتروني وتهريب المُخدّرات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم.
وفي هذا الإطار، تمكّنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيّل الإلكترُوني وغسيل الأموال يعمدُ أفرادُهُ إلى إنشاء حسابات وصفحات وهميّة بمواقع التواصل الإجتماعي لعرض بعض المنتُوجات للبيع بأسعار مُغرية، ليتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترُونية، ثمّ الشرُوع في التواصل إنطلاقا من الحساب الإلكتروني المُستولى عليه مع أحد المُسجلين بقائمة أصدقاء صاحب الحساب وإيهامه بأنهُ مُتواجد بإحدى الوحدات الأمنيّة مع مُطالبته بالتواصل مع مُحامي وهمي يتولى الإشارة عليه بضرُورة إرسال حوالة بريديّة كمعلوم خطيّة ماليّة مُقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المُقرصن، ليعمد إثر ذلك إلى تكليف أحد الأشخاص بالقيام بسحب مبلغ الحوالة.
وقد تمّ تبعا لذلك إيقاف 26 شخصا وحجز: شاحنتين، 06 درّاجات ناريّة، مجمُوعة من الوثائق المُستعملة في تحويل المبالغ الماليّة، هواتف جوّالة تُستغلّ في عمليّات التحويل ومبالغ ماليّة.
وبمُراجعة النيابة العُمُوميّة لدى المحكمة الابتدائية بتُونس، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل “غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير والإعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو غيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامي”.
كما تمكّنت الفرقة المركزيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشؤُون العدليّة للحرس الوطني ببن عرُوس، بالتنسيق مع النيابة العُمُومية بالمحكمة الإبتدائيّة بسُوسة 02 من تنفيذ عمليّة نوعيّة مُتكاملة تواصلت لمدة 10 أشهر، من تفكيك شبكة دُوليّة تنشط في مجال تهريب مُخدّر القنب الهندي في اتجاه التراب التونسي وكشف مسالك تمويلها.
وقد أسفرت هذه العمليّة على:
-الإحتفاظ بـ 67 شخصًا مشتبهًا في تورّطهم في الشبكة (تونسيين وأجانب) وإدراج 29 آخرين في التفتيش.
– حجز 106.5 كغ من مخدّر القنب الهندي و مبالغ مالية تقدّر بـ 1.442 مليون دينار و مصوغ بقيمة تناهز 600 ألف دينار و26 وسيلة نقل تُستغل في عمليات التهريب وأخرى متأتية من أنشطة غير قانونيّة.
-تحرير 17 محضرًا عدليًا شملت: قضايا مخدّرات، صرافة موازية في صلة بأنشطة مشبوهة، غسل أموال باعتماد العملات الرقميّة المشفّرة.
