طالب المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حومة السوق السلطات الجهوية بتفعيل العقوبات الإدارية ضد سائقي سيارات “التاكسي الفردي” الذين يرفضون تقديم الخدمة للحرفاء، والتي قد تصل إلى السحب النهائي للرخص.
وأدانت المنظمة، في بيان لها، ما وصفته بـ”الامتناع المنهجي” من قبل عدد من السائقين عن التوقف للمواطنين، إلى جانب إطفاء المعلقات الرقمية الخاصة بالسيارات بهدف اختيار الحرفاء وتفضيل السياح، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع وإخلالاً بمبدأ المساواة في الخدمة العمومية.
واعتبرت أن هذه التصرفات تعد خطأ مهنياً جسيماً يخالف كراس الشروط، محملة المتجاوزين مسؤولية تعريض المواطنين والعمال والطلبة لمخاطر الإجهاد الحراري، خاصة في ظل موجات الحر الأخيرة.
ودعت المنظمة هياكل النقل إلى تنظيم دوريات ميدانية مشتركة ومفاجئة لمراقبة سيارات الأجرة وضبط المخالفين، خاصة المتلاعبين بالإشارات الرقمية.
كما شددت على أهمية تشجيع وتعميم استعمال التطبيقات الرقمية المعتمدة لحجز سيارات الأجرة بهدف ضمان مزيد من الشفافية، داعية المواطنين إلى التمسك بحقوقهم والإبلاغ عن كل التجاوزات، مع تأكيد دعمها لسائقي سيارات الأجرة الذين يلتزمون بواجباتهم المهنية.
