دعا عدد من نواب الشعب، خلال جلسة الاستماع المشتركة المخصصة اليوم السبت لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، حول مشروع ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2027، إلى إصلاح منظومة الشعب العلمية والاختصاصات الجامعية، وتعزيز مواءمتها مع حاجيات سوق الشغل والأنشطة الاقتصادية.
وأكد النواب، خلال هذه الجلسة التي نظمتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، بالاشتراك مع لجنة التنمية والخدمات الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وجود فجوة بين مخرجات منظومة التعليم العالي ومتطلبات الاندماج في سوق الشغل، داعين إلى توجيه الطلبة الجدد نحو القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية، بما يعزز مساهمة الكفاءات الجامعية في دفع النمو الاقتصادي.
كما طالبوا بمراجعة خريطة الاختصاصات الجامعية، من خلال إحداث شعب تستجيب لحاجيات سوق الشغل وتوفر آفاقا تشغيلية أفضل، ومراجعة الاختصاصات التي لا تتيح فرصا كافية للتشغيل.
وفي السياق ذاته، دعا نواب إلى تثمين التخصصات الجامعية بما يتلاءم مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية، فيما طالب آخرون بتعزيز براءات الاختراع ودعم البحث والتطوير وتوفير الاعتمادات الضرورية لهما، مؤكدين أهمية تحقيق الانسجام والمرونة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والحاجيات المتجددة للاقتصاد الوطني.
كما شدد النواب على ضرورة تحسين الخدمات الجامعية والارتقاء بظروف الحياة الجامعية، من خلال دعم الأندية والجمعيات الطلابية وتعزيز دورها في تأطير الطلبة وتنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم، إلى جانب توفير الفضاءات والإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الجامعية والثقافية والاجتماعية. وتطرقت المقترحات أيضا إلى أهمية تحقيق العدالة في توزيع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف جهات البلاد، بما يضمن تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم العالي ويعزز الإنصاف في توزيع المؤسسات والخدمات الجامعية.
