أعلنت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة أن نسبة التقدم في تنفيذ برنامج تبسيط الإجراءات الإدارية للفترة 2025-2027 بلغت نحو 70%، من إجمالي 2250 إجراءً مبرمجاً.
وأوضحت الإدارة، في ردّ على سؤال كتابي للنائبة مريم الشريف نشره الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن التوجه الحكومي يستهدف رقمنة نحو 80% من هذه الإجراءات، كلياً أو جزئياً، بهدف تحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير النفاذ إليها.
وفي إطار تحديث الإدارة ورقمنتها، تعتزم الحكومة تنفيذ برنامج لتركيز 68 دار خدمات رقمية جديدة خلال الفترة 2027-2030، بمعدل 17 داراً سنوياً، وذلك عبر إحداث 12 دار خدمات جديدة وتحويل 5 دور خدمات متعددة الشبابيك إلى دور خدمات رقمية سنوياً.
كما أشارت الإدارة إلى تركيز 34 دار خدمات رقمية خلال سنة 2026، موزعة على 21 ولاية، ومن المنتظر أن تستجيب لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن.
وتعمل الحكومة، وفق المصدر ذاته، على تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية لتوفير نقطة نفاذ موحدة تتيح للمواطنين الاطلاع على الإجراءات والوثائق المطلوبة، وتحميل الاستمارات، والتوجيه نحو المنصات الرقمية أو أقرب إدارة، إلى جانب اعتماد الجغرفة الرقمية.
وفي سياق متصل، يتواصل تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات وفق مقاربة «أحداث الحياة»، التي تقوم على دمج الخدمات الإدارية المرتبطة بمراحل ومحطات حياة المواطن والمؤسسة، بما يقلّص التنقل بين الإدارات ويسهّل استكمال المعاملات.
وقد مكّن هذا المشروع من تبسيط 10 مسارات إدارية وإعادة هندسة 3 مسارات إضافية في المجال الاجتماعي، مع إحراز تقدم في رقمنة وتبسيط إجراءات التسجيل المدرسي والتغطية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية والنفاذ إلى العلاج وقيادة السيارة.
ومن المنتظر أن يتواصل خلال سنة 2027 تعميم هذه المقاربة تدريجياً لتشمل أربعة أحداث حياة إضافية موجهة للمواطن والمؤسسة.
