أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه أمس على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، أنّ المرحلة المقبلة ستشهد قرارات جديدة، مشدّدًا على أنّ الحرب على الفساد ستتواصل إلى حين استرداد الشعب التونسي حقوقه كاملة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
واستهلّ رئيس الدولة الاجتماع بالتطرّق إلى جملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدّمتها سير المرافق العمومية وارتفاع الأسعار، مؤكّدًا ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب والعمل على تجاوز الصعوبات التي تواجه البلاد، مهما كانت مصادرها.
وشدّد سعيّد على أنّ الإرادة الثابتة والصادقة ستنتصر، مستشهدًا بالآية القرآنية: «فأمّا الزبد فيذهب جفاءً وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»، ومؤكّدًا أنّ ثقل المسؤولية يفرض على الجميع التحلّي بروح المواجهة ومواصلة العمل رغم التحديات.
وفي سياق حديثه عن الحريات والتحديات التي تواجه المسار الذي تنتهجه البلاد، اعتبر رئيس الجمهورية أنّ الشعب التونسي اختار الحرية والانعتاق، وأنّ محاولات عرقلة هذا المسار ستصطدم بإرادته، مؤكّدًا أنّ «مسار التاريخ يتّجه إلى الأمام، ولا مجال للعودة إلى الوراء».
كما جدّد سعيّد تأكيده أنّ القرارات المنتظرة لن تقتصر على التصريحات والبلاغات، معتبرًا أنّ النتائج الفعلية هي التي ستعبّر عن حقيقة هذا المسار. وأشار إلى أنّ محاولات إفشاله، سواء عبر ما وصفه بالفخاخ أو بإثارة الصراعات أو الاستجابة لإملاءات خارجية، لن تحول دون تحقيق ما اعتبره إرادة الشعب التونسي.
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أنّ إرادة الشعب ستتحقّق، وأنّ «ساعة النصر ستحلّ»، رغم ما وصفه بالمحاولات الرامية إلى عرقلة هذا المسار، وفق البلاغ الصادر عن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
