أشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، مساء الجمعة 26 جوان، بقصر قرطاج، على موكب تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وذلك بعد تعيين السيد علي عباس رئيسًا لها في وقت سابق.
وأكد رئيس الدولة خلال هذا الموعد على أهمية مبدأ المحاسبة باعتباره مطلبًا شعبيًا ثابتًا، مشددًا على عدم التفريط في أي مبلغ مالي يُعد حقًا للشعب التونسي، مهما كانت قيمته.
وأوضح سعيّد أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل خطوة جديدة لإعادة إحياء مسار الصلح الجزائي، بعد ما وصفه بتعثر أعماله السابقة وتعطيلها.
كما جدّد دعوته إلى المعنيين بهذا الملف، سواء داخل البلاد أو خارجها، إلى الانخراط في مسار الصلح من أجل تسوية وضعياتهم القانونية، معتبرًا أن باب الصلح يبقى مفتوحًا لمن يثبت حسن النية، بعيدًا عن المزايدات أو التأخير.
وشدد رئيس الجمهورية على أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدى، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن جميع المواطنين متساوون أمامه دون استثناء.
وقد أدى رئيس اللجنة وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية، تطبيقًا لأحكام المرسوم المنظم للجنة الصلح الجزائي الصادر سنة 2022.
