انعقدت بالمجلس الجهوي لولاية صفاقس، جلسة عمل خُصصت لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أصنافها، والوقوف على أبرز الصعوبات التي تعترضهم، بحضور ممثل عن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ورئيس مصلحة الإدماج التربوي والمهني، إلى جانب عدد من أعضاء المجالس المحلية والجهوية والنواب من ذوي الإعاقة
وتم عرض واقع قطاع الإعاقة بولاية صفاقس، الذي يضم 16 جمعية، و22 مركزاً تابعاً للقطاع الجمعياتي و23 مركزاً تابعاً للقطاع الخاص، وتؤمّن هذه الهياكل خدمات الإحاطة والمرافقة لحوالي 1300 طفل وكهل من حاملي بطاقة الإعاقة.
كما تم طرح جملة من الملفات العاجلة، وفي مقدمتها تهيئة المرافق والفضاءات العمومية، والنقل، والتعليم، والتشغيل، والتمكين الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي والمهني، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأكد المشاركون أن استمرار العراقيل في هذه المجالات لا يمكن أن يبقى دون حلول، وأن المطلوب هو قرارات واضحة، آجال محددة، ومتابعة فعلية للتنفيذ.
وتوقف خصوصاً عند ملف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى بلوغ عدد المطالب حوالي 40 ألف مطلب، وهو رقم قال إنه يعكس حجم الانتظار والصعوبات التي تواجه أصحابها.
ودعا إلى التسريع في معالجة الملفات، وتبسيط الإجراءات، وإزالة التعقيدات الإدارية، واعتماد حلول عملية تستجيب لحاجيات المواطنين.
كما أكد أن النواب من ذوي الإعاقة داخل المجالس المحلية والجهوية يجب ألا يكون حضورهم شكلياً، بل أن يكونوا شركاء حقيقيين وفاعلين في صناعة القرار المحلي والجهوي وفي الدفاع عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد كذلك على أن الدمج المدرسي حق وليس منّة، وأن الطفل من ذوي الإعاقة يجب أن تتوفر له كل الظروف الضرورية للتعلم والتكوين والتأهيل، مع مراعاة خصوصية كل حالة وتوفير الإحاطة التربوية والاجتماعية والنفسية اللازمة.
