أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 11 سنة، مع تسليط خطايا مالية بقيمة 50 ألف دينار، في حق متهم أُدين في قضية تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة إلى البلاد.
وتعود أطوار القضية إلى عملية أمنية وديوانية بميناء حلق الوادي، حيث تمكنت الوحدات المختصة من كشف شحنة من الأقراص المخدرة كانت مخبأة بإحكام داخل حقيبة أحد المسافرين، وذلك خلال عمليات المراقبة الحدودية عند الوصول.
وكشفت الأبحاث أن المتهم جلب الأقراص من إحدى الدول الأوروبية، كما أقر بذلك خلال التحقيقات.
وبعد استكمال الأبحاث وإحالة الملف على القضاء، نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية، قبل أن تصدر حكمها بالسجن 11 سنة وفرض خطايا مالية بقيمة 50 ألف دينار.
(موزاييك)
