تتواصل حالة التوتر في فرنسا على وقع احتجاجات غذّاها الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، وسط تصاعد أعمال العنف في عدد من المدن وتحول المظاهرات إلى مواجهات مع قوات الأمن.
وشهدت تحركات السبت الماضي حوادث خطيرة، تمثلت في إحراق مبنى بلدية ونهب عدد من المتاجر، إلى جانب اشتباكات بين مجموعات والشرطة، ما أسفر، وفق السلطات الفرنسية، عن توقيف نحو 2400 شخص وإصابة قرابة ألف عنصر من قوات الأمن.
وفي تطور جديد، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز توقيف 350 شخصا في باريس، الأحد وخلال الليل، على خلفية أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات.
وامتدت المواجهات إلى يوم الأحد، مع تجدد الاشتباكات في باريس ومارسيليا، حيث تدخلت قوات مكافحة الشغب لمنع محاولات اقتحام ونهب متاجر وشركات، في وقت تواجه فيه السلطات تحديا يتمثل في احتواء التصعيد وسط استمرار الغضب المرتبط بالأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات العامة.
(الجزيرة)
