أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة، عيسى القاسمي، بأن قاضي التحقيق أصدر مساء أمس الجمعة بطاقة إيداع بالسجن في حق أربعة أشخاص، من بينهم مسؤولان بوزارة الفلاحة وفلاحان، مع الإبقاء على شخصين بحالة سراح مع تحجير السفر عنهما، وهما إطار بمندوبية الفلاحة وإطار بنكي، مع مواصلة الأبحاث عبر إنابة عدلية.
وأوضح القاسمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري داخل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، وذلك على خلفية معطيات وردت إلى النيابة العمومية حول شبهات في صفقة مرتبطة بمشروع فلاحي يُعرف بـ”بروفيتس”.
وأشار إلى أن الأبحاث أُسندت إلى فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس، بعد فتح تحقيق في ملف المشروع الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يمتد من 2021 إلى 2025 ويهدف إلى دعم التنمية المحلية في عدد من مناطق الولاية عبر صفقات تتعلق بشراء المواشي والأعلاف.
وبيّن أن التهم الموجهة للمعنيين تشمل جرائم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ والإضرار بالإدارة، استناداً إلى عدة فصول من المجلة الجزائية ومجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
