تستعد البنوك التونسية للشروع في قبول مطالب القروض والتمويلات على الشرف بداية من شهر أكتوبر المقبل، لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
وأفاد مصدر بنكي مسؤول لموزاييك أف أم بأن المؤسسات البنكية تعمل حاليًا على استكمال تركيز منصات إلكترونية مخصصة لاستقبال المطالب، بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي، على أن تدخل هذه المنظومة حيز العمل خلال الشهر المقبل.
وسيقتصر دور البنك المركزي على الرقابة والمتابعة، من خلال التأكد من مدى احترام البنوك للشروط والمعايير المحددة في المنشور والأمر عدد 148 المؤرخ في 23 جويلية 2026.
وفي هذا الإطار، يتعين على البنوك موافاة البنك المركزي بكشوفات شهرية تتضمن القروض والتمويلات المسندة على موارد خط التمويل على الشرف، إلى جانب المبالغ المستخلصة وغير المستخلصة وجرد العمليات المسجلة.
وتُسند هذه القروض والتمويلات على المدى القصير، على ألا تتجاوز فترة السداد سنتين، ودون احتساب فوائد، مع إمكانية منح فترة إمهال تصل إلى ستة أشهر. كما يُمنع البنك من اشتراط تقديم أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها.
وبحسب الأمر عدد 148، حُدد سقف القرض أو التمويل الواحد بـ25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، و10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، فيما يبلغ السقف 5 آلاف دينار بالنسبة إلى الأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك.
كما أُلزمت البنوك بتخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، مع مراعاة أسبقية تقديم المطالب ومبدأ المساواة بين المنتفعين.
ومن المنتظر أن تتيح المنصات الإلكترونية الجديدة تقديم المطالب ومتابعتها ضمن آلية موحدة، في انتظار دخول منظومة التمويل على الشرف حيز التنفيذ فعليًا خلال أكتوبر المقبل.
