أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 12 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خُصص بشأن النظر في فرضيات استغلال الطريق السيارة أ1 بين حمام الأنف ومساكن، والطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة.
وخصص المجلس للنظر في مختلف الخيارات القانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة باستغلال الطريقين، مع بحث السبل الكفيلة بحسن التصرف في هذا المرفق العمومي والمحافظة على الاستثمارات المنجزة.
وقرر المجلس الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين معها، الأولى لاستغلال الجزء الممتد من حمام الأنف إلى مساكن على الطريق السيارة أ1، والثانية لاستغلال الطريق السيارة أ2 بين تونس وجلمة، وذلك إثر استكمال أشغالها.
وتبلغ مدة لزمة استغلال الجزء حمام الأنف–مساكن، الممتد على 141.5 كلم، نهايتها موفى سنة 2028، في حين يبلغ طول الطريق السيارة أ2 تونس–جلمة 186 كلم، ومن المنتظر استكمال أشغالها خلال سنة 2027.
وأكدت رئيسة الحكومة أن اختيار مواصلة إسناد استغلال الطريقين إلى شركة تونس الطرقات السيارة يرتبط بخبرتها الفنية وتجهيزاتها ومنظوماتها التشغيلية الجاهزة، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي والمحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق الاستراتيجي.
كما شددت على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة أ2، داعية المقاولات المكلفة بالإنجاز إلى تسخير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لتفادي التأخير واحترام الآجال التعاقدية.
وتعتبر الطريق السيارة أ2، التي تمر عبر ولايات بن عروس وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد، من أبرز المشاريع العمومية في مجال البنية التحتية، إذ تبلغ كلفتها الجملية نحو 1.7 مليار دينار.
