بلغ العجز التجاري لتونس 14.957 مليار دينار إلى موفى جويلية 2026، مقابل 11.904 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء 12 أوت.
ويرتبط جانب مهم من هذا العجز بقطاع الطاقة، إذ بلغ عجز ميزان الطاقة 7.946 مليار دينار مقابل 6.037 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025. وباستثناء قطاع الطاقة، يتراجع العجز التجاري إلى حدود 7.011 مليار دينار.
كما سجلت تونس عجزًا في مجموعات المواد الأولية والنصف مصنعة بقيمة 3.770 مليار دينار، ومواد التجهيز بـ2.629 مليار دينار، والمواد الاستهلاكية بـ1.617 مليار دينار. في المقابل، حققت المواد الغذائية فائضًا بقيمة 1.006 مليار دينار.
الصادرات ترتفع بـ9.9 بالمائة
ارتفعت الصادرات التونسية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بنسبة 9.9 بالمائة، لتبلغ 40.638 مليار دينار، مقابل 36.973 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وسجلت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ارتفاعًا بنسبة 10.5 بالمائة، فيما ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية بـ22.9 بالمائة، مدفوعة خصوصًا بزيادة مبيعات زيت الزيتون التي بلغت قيمتها 3.594 مليار دينار مقابل 2.506 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 53.3 بالمائة، خاصة نتيجة زيادة صادرات المواد المكررة.
في المقابل، تراجعت صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 11.9 بالمائة، وصادرات قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 3.6 بالمائة.
وحافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه كأبرز وجهة للصادرات التونسية، مستحوذًا على 70.4 بالمائة من إجمالي الصادرات، بقيمة 28.629 مليار دينار.
وسجلت الصادرات ارتفاعًا نحو فرنسا بـ6.1 بالمائة، وإيطاليا بـ8.7 بالمائة، وألمانيا بـ1.9 بالمائة، مقابل تراجعها نحو اليونان بـ24.7 بالمائة وبلغاريا بـ42 بالمائة.
وعربيًا، ارتفعت الصادرات نحو مصر بنسبة 85.4 بالمائة، فيما حافظت على شبه استقرارها مع ليبيا بزيادة طفيفة بلغت 0.1 بالمائة. في المقابل، تراجعت الصادرات نحو المغرب بنسبة 23.1 بالمائة والجزائر بنسبة 12 بالمائة.
