أثار قرار الحكومة في بوتسوانا منح تراخيص لصيد 23 فيلًا خلال احتفالات البلاد بعيد الاستقلال هذا الأسبوع جدلًا واسعًا، وسط انتقادات من جمعيات معنية بحماية الحياة البرية وأحد الرؤساء السابقين للبلاد.
ووزّعت السلطات تراخيص الصيد على مناطق مختلفة في أنحاء بوتسوانا، بحيث خُصّصت لكل منطقة حصة من العدد الإجمالي المسموح بصيده.
ودافعت السلطات، الجمعة، عن القرار، مؤكدة أن لحوم الفيلة ستُستخدم لتوفير الغذاء للمجتمعات الريفية المحتاجة.
وتضم بوتسوانا، الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، نحو 130 ألف فيل، وفق الأرقام الواردة في التقرير، وهو أكبر عدد من الفيلة في دولة واحدة. ويأتي ذلك في وقت تُصنّف فيه الفيلة الإفريقية ضمن الأنواع المهددة بالانقراض وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الحكومة انتقادات بسبب حصص الصيد السنوية، إذ تعتبر السلطات أن تنظيم صيد الفيلة ضروري لإدارة أعدادها والحد من النزاعات بين الحيوانات والسكان، خاصة في المناطق التي تتداخل فيها مواطن الفيلة مع التجمعات البشرية.
في المقابل، وصفت جمعية حماية الفيلة في بوتسوانا القرار بالمتهور، محذّرة من احتمال أن يؤدي استهداف بعض أفراد القطعان إلى زيادة عدائيتها تجاه السكان القاطنين بالقرب منها.
وأوضحت الجمعية أن إطلاق النار على أحد الفيلة قد يدفع بقية أفراد القطيع إلى اتخاذ وضعية دفاعية، ما يثير مخاوف بشأن انعكاسات عمليات الصيد على سلوك الحيوانات وسلامة المجتمعات المحلية.
(سكاي نيوز)
