حققت تونس تقدماً بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي للحكومة الإلكترونية […]
حققت تونس تقدماً بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي للحكومة الإلكترونية لسنة 2026، لتحتل المرتبة 96 عالمياً والرابعة إفريقياً، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة، سجل ارتفاع مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في البلاد إلى 0,7086 مقابل 0,6935 سنة 2024.
ويعكس هذا التقدم تحسناً في أداء تونس في مجال التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيات الحديثة لتحديث الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الموجهة للمواطنين، كما عزز موقعها ضمن مجموعة الدول ذات المستوى المرتفع إلى المرتفع جداً في تنمية الحكومة الإلكترونية.
وعلى المستوى الإفريقي، جاءت تونس في المرتبة الرابعة، خلف جنوب إفريقيا التي احتلت المركز 52 عالمياً، والمغرب في المرتبة 89، وموريشيوس في المرتبة 92، فيما تقدمت على زامبيا التي حلت في المرتبة 99 وناميبيا في المرتبة 101.
ويستند التصنيف، الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة يوم 19 نوفمبر، إلى مؤشر يتراوح بين صفر وواحد، ويقيس ثلاثة مكونات رئيسية، هي الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري.
وسجلت البنية التحتية للاتصالات في تونس أفضل النتائج، بمؤشر بلغ 0,8186، بما يعكس مستوى تطور شبكات الهاتف الجوال والنفاذ إلى الإنترنت عريض النطاق والتجهيزات. كما بلغ مؤشر رأس المال البشري 0,6754، في حين ارتفع مؤشر الخدمات الإلكترونية إلى 0,6320 مقابل 0,5951 سنة 2024.
في المقابل، بلغ مؤشر المشاركة الإلكترونية والانخراط المواطني 0,4483، فيما احتلت العاصمة تونس المرتبة 117 عالمياً ضمن مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية، بمعدل 0,4158، وهو ما يبرز الحاجة إلى مزيد تطوير الخدمات الرقمية البلدية وتعزيز التفاعل الإلكتروني مع المواطنين.
ويشير التقرير إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل المكتسبات المحققة في البنية التحتية والموارد البشرية إلى خدمات إدارية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام، تتيح للمواطنين إنجاز مختلف الإجراءات عن بعد.
كما يشدد على أهمية تعزيز الربط البيني بين الإدارات وتطوير تبادل البيانات وقواعد المعلومات، بما يقلص مطالبة المواطنين بتقديم الوثائق والمعطيات نفسها لدى مختلف الهياكل العمومية، إلى جانب توسيع الخدمات التفاعلية والمعاملات الإلكترونية، ولا سيما الدفع الإلكتروني والإمضاء الإلكتروني والهوية الرقمية عبر الهاتف الجوال.
ويولي التقرير الأممي لسنة 2026 اهتماماً متزايداً بتوظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة في القطاع العام، مع التأكيد على أهمية حوكمة البيانات وتحسين قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة الرقمية، فضلاً عن تعزيز الإدماج الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية على المستوى المحلي.
(وات)















