تجاوزت ميزانية وزارة التربية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، عتبة 9 مليارات دينار للمرة الأولى لتبلغ موارد المهمة 9184 مليون دينار، مقابل 8700 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنحو 484.5 مليون دينار، أي بنسبة تطور قدرها 5.56 بالمائة. وتمثل اعتمادات الوزارة 19.1 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2027، المقدرة بنحو 68.9 مليار دينار، وفق ما ورد في وثيقة مهمة وزارة التربية للسنة المقبلة.
كما ارتفعت ميزانية الوزارة بنسبة 41 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2027. وقال وزير التربية نور الدين النوري إن الاعتمادات المخصصة للوزارة تعكس مكانة التربية والتعليم في مقدمة اهتمامات الدولة، وتجسد التزامها بمواصلة الاستثمار في القطاع. وجاء تصريحه خلال جلسة مشتركة عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، ولجنة التنمية والخدمات الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، للاستماع إلى وزير التربية بشأن مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وتستأثر نفقات الأجور بنحو 90 بالمائة من ميزانية الوزارة لسنة 2027، في ظل بلوغ عدد أعوانها 215 ألفا و503 أعوان، من بينهم 4588 ملحقا في إطار التعاون الفني، فيما يعمل 75 بالمائة من مجموع الموارد البشرية في مجال التدريس.
وتتجاوز الزيادة في كتلة الأجور 585 مليون دينار خلال سنة 2027، وتتوزع بين 348 مليون دينار بعنوان الزيادة في الأجور، و150 مليون دينار لتغطية كلفة الانتدابات المبرمجة للسنة نفسها، والتي تشمل 5855 خطة، إلى جانب نفقات الترقيات وتسوية وضعيات عملة الحضائر وغيرها.
