أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، إعداد عدد من مشاريع النصوص القانونية وإحالتها لاستكمال إجراءات المصادقة والإصدار، من بينها مشروع أمر يتعلق بإحداث الديوان الوطني للتراث، بهدف إعادة هيكلة المؤسسات المشرفة على القطاع ودمجها في مؤسسة واحدة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المسائية المشتركة بالبرلمان، التي تواصلت أشغالها إلى فجر اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026.
كما أفادت الوزيرة باستكمال مشاريع نصوص قانونية أخرى تتعلق بتطبيق أحكام قانون الفنان، ولا سيما المسائل المرتبطة بإسناد البطاقات المهنية في مختلف الاختصاصات الفنية، وتنظيم العروض الفنية التي يحييها فنانون أجانب، إلى جانب إرساء نظام للضمان الاجتماعي للفنانين.