عاد نشاط صيد الأخطبوط في تونس، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بعد استكمال فترة الراحة البيولوجية وشهر إضافي من التمديد في قرار منع الصيد، في خطوة تهدف إلى حماية هذا المورد البحري والمحافظة على قدرته على التجدد.
وفي هذا الإطار، أوضحت جمعية “تونسي” للعلوم التشاركية أن قرار التمديد لم يكن اعتباطياً، بل استند إلى معطيات علمية وفّرتها نتائج متابعة المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، والتي كشفت أن غالبية العينات التي تمت دراستها لم تصل بعد إلى الوزن التجاري الأدنى المسموح به، والمحدد بكيلوغرام واحد.
ومع استئناف الموسم، وجّهت الجمعية نداءً إلى البحارة بضرورة التقيد بالقوانين المنظمة للصيد، وعدم الاحتفاظ بالأخطبوط الذي يقل وزنه عن كيلوغرام واحد، مع إرجاع الأفراد الصغيرة إلى البحر في حال وقوعها في الشباك عن طريق الخطأ.
كما نبّهت إلى مخاطر بعض الممارسات التي تهدد البيئة البحرية، داعية إلى استعمال معدات الصيد المرخص بها، وتجنب الوسائل العشوائية، وعدم الإضرار بالملاجئ الطبيعية للأخطبوط أو ترك الشباك المهجورة في قاع البحر.
وأكدت الجمعية أن حماية هذا المورد لا تقتصر على البحارة وحدهم، بل تشمل مختلف المتدخلين في سلسلة الإنتاج والتسويق والاستهلاك، باعتبار أن استدامة مخزون الأخطبوط ترتبط بمورد رزق آلاف العائلات وبمستقبل قطاع الصيد البحري في تونس.