تستعد تونس لتعزيز قدراتها في إنتاج الكهرباء وتطوير منظومتها الطاقية، من خلال برنامج حكومي يتضمن إحداث محطات جديدة لإنتاج الكهرباء، وتسريع إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية، إلى جانب الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة وتحديث شبكة التوزيع، وفق ما أعلنته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال عرضها البيان الحكومي أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويأتي هذا التوجه في ظل تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات وتزايد الاعتماد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهو ما ساهم في ارتفاع كلفة الطاقة، بالتزامن مع تزايد الطلب على الكهرباء. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على استعادة نسق الإنتاج الوطني من المحروقات، مع توقع تحسن المؤشرات بداية من سنة 2027، خاصة مع دخول حقل «كوزموس» البحري طور الإنتاج.
ويتضمن البرنامج المعلن جملة من المشاريع الرامية إلى دعم قدرات الإنتاج، من بينها إنجاز التوربينة الغازية الثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميغاواط، إلى جانب إعادة تشغيل الوحدة الأولى بالمحطة ذاتها، بطاقة تبلغ 312 ميغاواط، خلال سبتمبر 2026. كما يشمل البرنامج توسعة محطة رادس «د» وتحويلها إلى محطة ذات دورة مركبة، بقدرة تتراوح بين 650 و750 ميغاواط، وإنجاز محطة سوسة «ح» ذات الدورة المركبة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 400 و650 ميغاواط.
وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة، أشارت رئيسة الحكومة إلى دخول ثلاثة مشاريع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية حيز الاستغلال خلال النصف الأول من سنة 2026، بطاقة جملية تناهز 200 ميغاواط. كما تتواصل الاستعدادات لإنجاز محطات شمسية في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، بطاقة إجمالية تقارب 600 ميغاواط، فضلاً عن إطلاق طلب عروض جديد في إطار نظام التراخيص لإنتاج نحو 455 ميغاواط إضافية.
وتشمل المشاريع كذلك إنجاز محطة للطاقة الشمسية بمنطقة بازمة من ولاية قبلي بقدرة 300 ميغاواط، إلى جانب مشاريع أخرى مرتقبة في بني مهيرة وتطاوين، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي.
ولم يقتصر البرنامج على تعزيز الإنتاج، بل شمل أيضاً تطوير قدرات تخزين الكهرباء عبر اعتماد البطاريات، وتحسين أداء المحطات القائمة من خلال إدخال تقنيات جديدة، من بينها التبريد الهوائي. كما تعمل الحكومة على تطوير مشروع الشبكة الذكية، الذي يتضمن الإعداد لتركيز العدادات الذكية بهدف تحسين متابعة الاستهلاك ومراقبة الشبكة والحد من ضياع الطاقة وتطوير جودة التوزيع.
وفي سياق تعزيز الربط الكهربائي الخارجي، يتواصل العمل على مشروع الربط البحري بين تونس وإيطاليا «ELMED»، الذي يُنتظر أن يدعم اندماج المنظومة الكهربائية التونسية في الشبكة الأوروبية ويوفر إمكانات أكبر لتبادل الكهرباء بين الجانبين.
