قدّمت نقابة أطباء التجميل التونسية اليوم الخميس 23 جويلية 2026، مقترح مشروع قانون إلى لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب يهدف إلى ردع ممارسة الطب والتكوين الطبي دون ترخيص، وحماية الصحة العامة وحرمة المهنة.
وأكدت رئيسة النقابة إيمان بن فرج أن قطاع طب التجميل شهد خلال السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة ممارسة التجميل من قبل أشخاص غير مؤهلين ولا يحملون صفة طبيب أو تراخيص قانونية، مشيرة إلى أن بعضهم ينشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويعرض خدمات بأسعار منخفضة في مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع.
وأوضحت بن فرج أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا للأمن الصحي للمواطنين، خاصة مع استعمال مواد وحقن مجهولة المصدر أو غير مرخصة من وزارة الصحة، وهو ما قد يتسبب، وفق تعبيرها، في مضاعفات صحية خطيرة وتشوهات وإعاقات لدى المرضى.
وأضافت رئيسة النقابة أن وزارة الصحة سبق أن تعهدت بإعداد كراس شروط لتنظيم ممارسة طب التجميل وضبط الفضاءات المخصصة لهذا النشاط، داعية إلى تعزيز الرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنع ممارسة طب التجميل إلا من قبل الأطباء المختصين.
كما طالبت بتنظيم عمليات استيراد وبيع حقن ومواد التجميل ووضع أطر قانونية واضحة لضمان سلامة المرضى وحماية القطاع من التجاوزات.
