صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الأربعاء، على مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لسنة 2026، والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي.
وصادق النواب على مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 بـ66 صوتًا مع، مقابل 15 رفضًا و4 احتفاظ، فيما حظي مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026 بموافقة 68 نائبًا، مقابل 16 رفضًا و3 احتفاظ.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية ضمان خاصة بتمويل مرابحة لا يتجاوز 70 مليون دولار، أبرمت بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في حين يخص مشروع القانون الثاني اتفاقية مرابحة ثانية بقيمة لا تتجاوز 50 مليون دولار، أبرمت بتاريخ 2 ديسمبر 2025.
ويهدف هذان التمويلان إلى تأمين تزويد المجمع الكيميائي بالمواد الخام الضرورية لإنتاج الأسمدة، سواء الموجهة للتصدير أو للسوق المحلية.
وسيتم تمويل اقتناء المواد الخام في إطار عقود تجارية طويلة المدى مع مزودين تقليديين، عبر فتح اعتمادات مستندية بأجل خلاص يصل إلى 30 يومًا من تاريخ الشحن.
كما تعتمد العملية على آلية التمويل المشترك، حيث توفر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة جزءًا من التمويل، وتتولى قيادة مجموعة من الممولين لتأمين كامل المبلغ والإشراف على مختلف الإجراءات المرتبطة بالتمويل.
ويأتي هذان التمويلان في إطار الاتفاقية الإطارية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للفترة 2024-2026، والهادفة إلى دعم تمويل احتياجات المؤسسات العمومية التونسية من السلع الاستراتيجية.
