قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الاثنين، بقصر باردو خلال اجتماعه الأوّل للدورة النيابية العادية 2026-2027، عقد أولى الجلسات العامة المُخصّصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2027 يومَيْ 9 و 10 نوفمبر الجاري.
وحسب بلاغ إعلامي، صادق مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه إبراهيم بودربالة، وباجماع الحاضرين، على مشروع روزنامة الجزء الأول من الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والتي ستخصص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلّقة بمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، إلى جانب مناقشة المهمات والمهمات الخاصة.
ومن المنتظر أن تنطلق الجلسات العامة يومَيْ 9 و10 نوفمبر 2026، بعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 وتقديم بيان رئيسة الحكومة حولهما، ثم تتواصل من 10 الى 25 نوفمبر 2026 بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة تباعا.
ويتم الشروع إثر ذلك في عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه في أجل أقصاه يوم 10 ديسمبر 2025 وفق ما تنصّ عليه أحكام الفصل 78 من الدستور.
وتداول أعضاء المكتب بخصوص برمجة الجلسات العامّة وترتيباتها من حيث سير الأعمال وتنظيم النقاش والحيز الزمني المخصّص لتدخلات النواب وأجوبة أعضاء الحكومة المعنيين.
