قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس السابق لودادية موظفي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وذلك في القضية التي رفعها ضده المكلف العام بنزاعات الدولة.
وكانت الشكاية قد اتهمت المعني بالأمر بارتكاب تجاوزات واستيلاءات مالية داخل الودادية خلال فترة تسييره لها، بقيمة تجاوزت 80 ألف دينار.
واستندت المحكمة في حكمها إلى نتائج الاختبارات الفنية والمالية التي أذنت بإجرائها، والتي خلصت إلى سلامة التصرف المالي وعدم وجود أي استيلاءات أو إخلالات محاسبية في أموال الودادية.
وأكد تقرير الخبراء المنتدبين من قبل القضاء أن التدقيق المالي الشامل لم يثبت وجود أي تجاوزات، وهو ما اعتبرته المحكمة سببًا لعدم قيام أركان التهم المنسوبة إلى المتهم.
