أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأميركي ووقف ما وصفته بـ«الأعمال غير القانونية»، إلى جانب تعويض الأضرار الناجمة عنها.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن استمرار الحصار الأميركي يمثل، وفق تقديره، عملاً عدوانياً، مشيراً إلى أن شروط ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال غير متوفرة في ظل استمرار ما وصفه بالسلوك العدائي.
وأضاف بقائي أن طهران تجري مفاوضات ثنائية مع سلطنة عمان بهدف تحديد ممر ملاحي دولي آمن في المضيق، موضحاً أن العمل جارٍ على تطوير آليات جديدة لضمان أمن الممر المائي بعيداً عن الخلافات السياسية.
وفي المقابل، نفى المسؤول الإيراني وجود توجه حالياً لمناقشة فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، مؤكداً أن المفاوضات المرتبطة بهذا الملف تخضع لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي ومتابعة السلطات العليا.
