وضعت وزارة العدل حداً لما تم تداوله بشأن تخصيص 566 مليون دينار لبناء سجون جديدة وتوسعة وتهيئة مؤسسات سجنية قائمة، ضمن ميزانية سنة 2027، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تعكس حقيقة الاعتمادات المرصودة لبرنامج السجون والإصلاح.
وأوضحت الوزارة أن ما تم تقديمه خلال جلسة العمل التي عقدتها لجنة التشريع العام أمس لمناقشة ميزانيتها لسنة 2027، يتعلق بالمبلغ الجملي المخصص لبرنامج السجون والإصلاح، وليس باعتمادات موجهة حصرياً لإنجاز مشاريع بناء أو توسعة مؤسسات سجنية.
وفي هذا السياق، بيّنت أن المبلغ المحدد بـ566 مليوناً و773 ألف دينار يشمل مختلف نفقات البرنامج، من أجور أعوان السجون وتوفير التغذية للمودعين ورعايتهم، إلى مصاريف التسيير والصيانة والتجهيز.
وشددت الوزارة على أن الاعتمادات المخصصة لتطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية والإصلاحية تمثل جزءاً فقط من الميزانية الجملية، خلافاً لما ورد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.
