أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، اليوم الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وزير صناعة سابق في القضية المتعلقة بملف فساد بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
يذكر أن النيابة العمومية فتحت بحثا حول وجود شبهة فساد مالي وإداري ارتكبت بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
وتم بتاريخ 8 فيفري الجاري، الاحتفاظ بالوزير السابق، بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة أو الإضرار بالإدارة.