عقدت لجنة التشريع العام جلسة، يوم الخميس 22 ماي 2025، وخصّصت للاستماع إلى كلّ من ممثلي الإتحاد الوطني للمرأة التونسية، وعمادة المحاسبين بالبلاد التونسية، والهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية للعدول المنفذين وذلك في إطار تعميق النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 41/2023 المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد
وعبّر ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضهم القطعي لمقترح القانون المعروض لأسباب وطنية تتعلّق بحماية السلم الإجتماعي والاقتصاد الوطني مبيّنين أن ما جاء في المبادرة من أحكام وخاصة الفصل 26 تمثل استيلاء على اختصاصات عديد المهن الحرة وهي على حدّ تعبيرهم سطو تام على اختصاصات المحامي بفرض تحرير جميع العقود التي أوجبت النصوص الجاري بها العمل أن يكون البعض منها من اختصاص المحامي.
وأشاروا إلى أن مشروع القانون كان محلّ رفض من قبل اللجان المحدثة سابقا صلب وزارة العدل نظرا لما تضمّنه من مطالب قطاعية مجحفة ومضرة بمصالح المواطنين ولمساس أحكامه بالمنظومة التشريعية الجاري بها العمل وبالحقوق المكتسبة قانونا معتبرين أن هذه المبادرة ترمي إلى تحقيق منافع قطاعية على حساب كل الثوابت والمكتسبات الدستورية بصفة عامة.
كما اعتبر ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين أن هذا المقترح يمثل تهديدا للقضاء ومساسا باختصاصاته في إقامة العدل خاصة مبدأ المواجهة وحق اللجوء للعدالة حيث أنه يكرس التنفيذ على المدين دون حكم أو سند قضائي ودون احترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع من خلال تمكين عدل الإشهاد من صلاحية اكساء الحجة العادلة بالقوة التنفيذية طبقا للفصل 44 منه الذي يلغي حق النفاذ إلى العدالة وحق المتقاضي في الاستعانة بمحام أمام القضاء لتقديم دفوعاته في إطار مبدأ المواجهة والدفاع عن حقوقه.
واعتبروا كذلك أن تحرير العقود على غرار عقود الاستثمار مع جهات أجنبية وعقود نقل الملكية الفكرية والصناعية والعقود المتعلقة بإحالة الحصص والأسهم المتعلقة بالشركات وعقود البيع في إطار إيجار مالي، تستوجب تخصصا وتكوينا قانونيا معمّقا.
من جهة أخرى، بيّن ممثلو الهيئة أن إسناد الاختصاص لعدول الإشهاد في تحرير عقود التبرع بالأعضاء وإقامة حجج الوفيات وتوثيق الطلاق الرضائي، يعدّ مناقضا ومنافيا للتشريع الجاري به العمل، حيث تخضع هذه المسائل إلى قوانين خاصة بها.
وتطرقوا إلى عديد الهنات القانونية والتناقضات التي شابت مقترح القانون على غرار التنصيص على استقلالية عدل الإشهاد في حين أنه مأمور عمومي مفوض من الدولة ، واشتراط تأمين مبلغ عشرة آلاف دينار بالخزينة العامة للقيام بالتتبع ضد عدل الإشهاد مما يضرب مبدأ النفاذ للعدالة.
وتوقفوا بالخصوص عند خطورة إسناد صلاحية توثيق الطلاق الرضائي لعدل الإشهاد باعتبارها تمسّ من مكتسبات الأسرة التونسية وحقوق المرأة.
