أشرف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس الثلاثاء غرة جويلية 2025 على افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للنظر في الاستعداد لمؤتمر المنظمة الشغيلة باحداث لجنتي الإصلاحات في النظام الداخلي والمالية
وقد تم تشكيل لجنتين برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي فاروق العياري و الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإدارة والمالية منعم عميرة كما تقرر انطلاق أشغال اللجنتين مع أواخر شهر جويلية الجاري من أجل صياغة مشاريع عمل لإعداد الاصلاحات المطلوبة للمرحلة القادمة.
من ناحية أخرى، قدم الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص الطاهر المزي اخر المستجدات في المفاوضات الاجتماعية مبينا وجود تعطل في المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وغياب بوادر لتقدم المفاوضات مؤكدا ضرورة الحرص على انجاحها بتنظيم تجمعات عمالية جهوية واقليمية وتجند الجميع لتوفير التعبئة العمالية الضرورية من أجل المطالبة بمفاوضات اجتماعية جدية وتمكين عمال القطاع الخاص من حقهم في الزيادات في الأجور في ظل وجود نية للتلكؤ والتملص من المفاوضات الاجتماعية.
وعبرت الهيئة الإدارية الوطنية عن استيائها من تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ومحاولات الأعراف التهرب من مسؤولياتهم تجاه حق العمال في الزيادة في الأجور.
وتم الاتفاق داخل الهيئة الإدارية الوطنية على تنظيم تجمعات عمالية وندوات إطارات في القطاع الخاص للاستعداد للنضال و الدفاع عن حق عمال القطاع الخاص في الزيادات في الأجور.
وتم استعراض الخطة النضالية المطلوبة لتحقيق مطالب العمال تحضيرا لكل القرارات الضرورية لانجاح التفاوض وتحقيق زيادات مجزية للعمال.
و للتذكير فإن جلستين فقط قد انعقدتا بين وفدي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية حيث تمسك وفد اتحاد الشغل بمراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة في جانبيها المالي والترتيبي في حين تمسكت منظمة الأعراف بمفاوضة مركزية في الجانب المالي فقط.
وقد وجه الاتحاد العام التونسي للشغل مراسلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 23 جوان 2025 للدعوة إلى استئناف المفاوضات.
وأكدت الهيئة الإدارية الوطنية ضرورة تحديد خطة نضالية بعد التشاور مع جميع الهياكل من أجل حق النقابيين في المفاوضات الجماعية من خلال التعبئة والاحتجاج والإضراب القطاعي والجهوي ثم الإضراب العام في القطاع الخاص.
كما دعت الهيئة الإدارية الوطنية إلى الاستعداد للمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية واعداد استراتيجية للمفاوضات وتحسيس كل الموظفين بضرورة الاستعداد للنضال والدفاع عن الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام .
