اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، في بيان لها اليوم السبت، أنّ مشروع القانون الذي قدمه نائبان في الكونغرس الأمريكي بعنوان “قانون استعادة الديمقراطية” في تونس، يعدّ تدخّلا سافرا في الشّأن الدّاخلي ويتناقض جوهريّا والمواثيق الدوليّة
وبينت الحركة، بأن مشروع القانون يُراهن واضعوه على استغلال الصعوبات الاقتصاديّة التي تمرّ بها بلادنا بسبب ما خلّفته المنظومات السابقة من دمار، لإعادة تشكيل القرار الوطني وفق مصالح خارجيّة ولا يدركون أنّ حقّ التّونسيين في تقرير مصيرهم غير قابل للتجزئة أو التّفاوض.
وبينت الحركة، بأنّ مشروع القانون ليس إلاّ نسخة مشوّهة اعتمدتها الامبرياليّة الأميركيّة وحلفاؤها.
وأشار الحزب، الى أنّ من أهداف مشروع القانون “سيّء الذّكر” التّنافس على جعل تونس بوّابة على افريقيا وخاصة في علاقة بموقعها مع ليبيا والجزائر بالإضافة إلى علاقتها بملف الهجرة، معتبرا أن مشروع القانون يهدف أيضا الى الغاء مسار 25 جويلية 2021 والعودة إلى دستور 2014 من أجل احياء منظومة الخليط السياسي (منظومة الإسلام السياسي، المنظومة الليبرالية)
وجدد الحزب الدعوة إلى ضرورة تجسيم مسار قاعدته وحدة وطنيّة في صيغة اعلان مبادئ من ركائزه الأساسيّة أهداف 25 جويلية 2021 مضامينه السياسات الكفيلة بتسريع تحويلها إلى مُنجز في مختلف المجالات ضمن مسار تشاركي للقوى الوطنيّة والديمقراطيّة المتمسّكة بأن طريق التّنمية والعدل يمرّ بالضرورة عبر نهج التحرّر الوطني من كلّ تبعيّة وفق ما جاء في نص البيان.
