دعا وزراء خارجية 16 دولة إلى احترام القانون الدولي وتجنب الأعمال غير القانونية ضد أسطول الصمود العالمي، الذي يهدف إلى إيصال المساعدات إلى غزة.
جاء ذلك في بيان صادر، الثلاثاء، عن وزراء خارجية تركيا وبنغلاديش والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وأيرلندا وليبيا وماليزيا وجزر المالديف والمكسيك وباكستان وقطر وعُمان وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا. وأعرب الوزراء في البيان عن قلقهم بشأن أمن أسطول الصمود العالمي، الذي يشارك فيه مواطنون من بلدانهم.
ولفت البيان إلى أن أسطول الصمود العالمي يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وخلق وعي بشأن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء الحرب في غزة.
وأكد أن هدفي السلام وإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب مبدأ احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، هي أهداف مشتركة بين حكومات الدول المذكورة آنفا. وأضاف: “لذلك، ندعو إلى تجنب جميع الأعمال غير القانونية أو العنيفة ضد الأسطول، وإلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وأردف: “نذكّر بأن أي انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات على السفن في المياه الدولية أو الاحتجاز غير القانوني، وأي انتهاك لحقوق الإنسان للمشاركين في الأسطول، سيؤدي إلى تحمل المسؤولية القانونية”.
وحتى مساء الأحد، غادرت 16 سفينة ضمن “أسطول الصمود”، موانئ قمرت وبنزرت وسيدي بوسعيد بتونس، في طريقها إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار الإسرائيلي، بحسب ناشط بارز في الأسطول، بينما يرتقب انطلاق السفن الراسية في ميناء سيدي بوسعيد للالتقاء في عرض البحر المتوسط، ثم التوجه الى غزة. (الاناضول)
