قرر مكتب المجلس الوطني للجهات و الأقاليم المنعقد إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أنظار لجان المجلس
كما قرر مكتب المجلس : البقاء في حالة انعقاد دائم طيلة التعهد بمشروع قانون المالية لسنة 2026 – إحالة المبادرة البرلمانية المتعلقة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تدهور الوضع البيئي والصحي بولاية قابس على أنظار لجنتي القطاعات الانتاجية والخدمات والتنمية الاجتماعية لدراستها وإعداد برنامج مفصل-المصادقة على محضر اجتماع هيئة رؤساء اللجان وممثلي الأقاليم المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2025-إحالة الأسئلة الكتابية التي صاغها النواب على أنظار الوزارات المعنية.
وتناول مكتب المجلس الوضع الراهن بولاية ڨابس و التطورات الأخيرة التي شهدتها الجهة، حيث أكّد رئيس المجلس عماد الدربالي على أحقّية أهالي ڨابس في العيش في بيئة سليمة و آمنة، باعتبار ذلك حقاً دستورياً مكفولاً لكل المواطنين، مشدّداً في الآن ذاته على ضرورة التعامل بعقلانية ومسؤولية مع هذه المسألة، و تغليب منطق الحوار الهادئ و البنّاء كسبيل لتحقيق المطالب المشروعة.
كما أكّد على أهمية التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف نزيف التسربات الخطيرة و العمل على إرساء مقاربة تنموية شاملة تجعل من ڨابس قطباً اقتصادياً متنوعاً و بيئة جاذبة للاستثمار نظراً لما تزخر به من موارد طبيعية ثرية و طاقات بشرية قادرة على البناء.
