تجمّع عدد من أفراد عائلات التونسيين المفقودين في الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا، اليوم الثلاثاء، أمام سفارة إيطاليا بتونس، رافعين صور أبنائهم وشعارات تطالب بالكشف عن الحقيقة بشأن مصيرهم.
كانت الدموع تسبق الكلمات على وجه علية الرقوبي، القادم من ولاية سوسة برفقة أمه المسنّة وأخته، في رحلة مضنية إلى العاصمة، محملين بشعور ممزوج بين الإحباط والأمل بحثا عن أي أثر لابنهم.
فقد علية الرقوبي الاتصال بابنه أسامة الرقوبي منذ 9 جويلية 2021 إثر هجرة بحرية غير نظامية إلى إيطاليا، رغم أنه كان معتادا على الاتصال بهم عندما كان موقوفا بإحدى مراكز ايقاف المهاجرين بمقاطعة نابولي.
يقول علية في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه يسعى لمعرفة مصير ابنه المفقود بعد ذلك الاتصال الأخير من مركز إيقاف في مقاطعة نابولي، مؤكدا أن أصدقاء إبنه الذين هاجروا معه أُفرج عنهم من المعتقل، فيما ظلّ ابنه دون أثر رغم تسليمه جميع المعطيات بشأن هوية ابنه إلى وزارة الخارجية التونسية وإلى السفير الإيطالي منذ عام بحثا عن أي أثر له، دون تلقي أي رد، وفق تعبيره.
من جهته، يقول رئيس جمعية “الأرض للجميع” عماد السلطاني، إن هذا الملف يمثل “المفتاح لفهم مصير عشرات الشباب المفقودين”، داعيا الدولة التونسية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الجانب الإيطالي للكشف عن مصير المفقودين.
وأضاف أن ما يجري “ليس مجرد فقدان في البحر بل يرقى إلى الإخفاء القسري” حسب تقديره مستشهدا بحالة الشاب أسامة الرقوبي الذي فُقد بعد أن كان على تواصل مع عائلته حتى يوم 8 جويلية 2021 وهو تحت الإيقاف لدى الأمن الإيطالي.
وبين الحضور، وقفت نعيمة سلام من ولاية المنستير على الرصيف مرتدية قميصا يحمل صورة ابنها المفقود حبيب، وقالت إن ابنها كان بحارا شابا هاجر بطريقة غير نظامية إلى إيطاليا لكن بعد وصوله إلى الأراضي الإيطالية انقطعت أخباره عنها منذ ثلاث سنوات لافتة الى أن أقاربها في إيطاليا ساعدوها في محاولة الكشف على مصيره، والتقوا بمواطنة إيطالية تعرفت على صورته داخل أحد المراكز التي تقدم مساعدات اجتماعية للمهاجرين.
وأضافت ، أنها سلّمت وزارة الخارجية منذ سنة تسجيلا صوتيا لتلك المواطنة على أمل الحصول على مساعدة، لكنها لم تتلق أي رد، مؤكدة أنها تريد فقط معرفة الحقيقة “سواء كان حيا أو ميّتا”.
رحمة بن تركية، وهي امرأة خمسينية من حي هلال بالعاصمة، شاركت اليوم في الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الإيطالية رغم أن قصتها تختلف عن غيرها، إذ فقدت إبنها الوحيد الذي قُتل في إيطاليا منذ أكثر من عقد وقد علمت بوفاة إبنها عن طريق أحد جيرانها المقيمين هناك، بعد أن نشرت الصحافة الإيطالية صورته.
وتقول بن تركية ، إنها تسلمت جثمانه في صندوق سنة 2023، ولا تزال تراسل السلطات بحثا عن العدالة، مشيرة إلى أنها حاولت الحصول على تأشيرة للسفر إلى إيطاليا للمتابعة القضائية، غير أن طلبها قوبل بالرفض.
وأكد عماد السلطاني أن “لجنة التحقيق التي بُعثت سنة 2015 من قبل السلطات التونسية لم تتلق أي رد رسمي من إيطاليا”، متسائلا عن أسباب “صمت السلطات التونسية إزاء معاناة هذه العائلات وسبب غياب الإرادة الفعلية لكشف الحقيقة”.
