قدّم وزير الداخلية خالد النوري عرضا أمام لجنة الدفاع والأمن بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كشف فيه ملامح مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، التي تُقدّر بحوالي 6240 مليون دينار
وقال النوري ان نفقات التأجير تمثل النصيب الأكبر من الميزانية بقيمة 4161 مليون دينار، لكنها سجّلت انخفاضًا بنسبة 1.5% مقارنة بسنة 2025، نتيجة إعادة توزيع الاعتمادات بين البرامج المختلفة. وتشمل هذه النفقات بالأساس الأمن الوطني (2120 مليون دينار) والحرس الوطني (1360 مليون دينار) والحماية المدنية (311 مليون دينار).
الى ذاك تم تخصيص 375 مليون دينار لنفقات التسيير و1324 مليون دينار للتدخلات و380 مليون دينار للاستثمار، في خطوة تعكس سعي الوزارة إلى تحسين مردودية الموارد وتوجيه جزء من الاعتمادات نحو مشاريع البنية الأساسية الأمنية.
وفي إطار تدعيم جاهزية مختلف الأسلاك، أعلن وزير الداخلية عن إحداث 2900 خطة تشغيل جديدة سنة 2026، من بينها 1000 للأمن الوطني، و1500 للحرس الوطني، و400 للحماية المدنية، ليرتفع العدد الجملي لأعوان وزارة الداخلية إلى نحو 98 ألفا و419 عونا.
كما كشف النوري عن برنامج استثماري واسع يشمل تأهيل المقرات الأمنية، واقتناء وسائل نقل ومروحيات جديدة لفائدة الحرس الوطني، وبناء مراكز وثكنات جديدة، وتوسيع شبكة الاتصالات، إلى جانب استكمال مشاريع استراتيجية مثل أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة وأكاديمية حرس السواحل وتهيئة المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
وأشار وزير الداخلية أن التوجه العام للوزارة يهدف إلى تعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها عبر تحسين الخدمات الأمنية وضمان سيادة القانون، في كنف احترام الدستور وحقوق الإنسان
