أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن المخزون الحالي من السكر في تونس يكفي لتغطية نحو خمسة أشهر من الاستهلاك، بما يعادل 130 ألف طن، فيما يغطي مخزون القهوة أربعة أشهر، بنحو 6 آلاف طن، ومخزون الأرز ستة أشهر، بحوالي 9 آلاف طن.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، انعقدت أمس الخميس، أن النقص المسجل في بعض المواد الأساسية، ومنها الشاي الأحمر في عدد من الجهات، يعود أساسا إلى صعوبات لوجستية مرتبطة بعمليات التعليب، في ظل تقادم تجهيزات الديوان التونسي للتجارة.
وأشار، وفق بلاغ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى أن الديوان يعتمد على وسائله الخاصة في التعليب، ومن بينها آلة وحيدة مخصصة للأرز استُعملت خلال فترة معينة لتعليب الشاي أيضا، مؤكدا أن المخزونات شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة.
وفي ما يتعلق بالتزويد بالمنتجات الفلاحية، أفاد الوزير بأنه تم الترفيع في كميات لحوم الدواجن إلى 16 ألف طن والبيض إلى 160 مليون بيضة، لمواكبة تطور الطلب. كما أرجع ارتفاع أسعار الطماطم إلى تراجع الإنتاج نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى حوكمة توزيع المنتوج لتفادي فقدانه من الأسواق.
وأكد عبيد أن أسعار المواد الأساسية المؤطرة والمدعمة لم تشهد أي زيادة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت قرارات ترتيبية لتسقيف أسعار عدد من المنتجات الفلاحية والبحرية وضبط هوامش الربح القصوى. وبخصوص الاستعداد لعيد الأضحى، أفاد بأن العمل متواصل بالشراكة مع مختلف الهياكل المعنية.
كما ذكر الوزير بالشروع في تنفيذ خطة لترشيد الدعم، من خلال إنتاج قوارير غاز بأحجام مختلفة عن القوارير العادية، موجهة إلى الأنشطة والمحلات التجارية، إلى جانب خزانات مخصصة للصناعيين، على أن تشمل العملية لاحقا المداجن.
من جهتهم، أثار النواب النقص المسجل في عدد من المواد الأساسية، على غرار السكر والأرز والفارينة والسميد والشاي والزيت المدعم، في عدة جهات ولفترات متفاوتة، مطالبين بمراجعة منظومة توزيع هذه المواد والمياه المعلبة، خاصة إثر الصعوبات التي شهدها التزود بها خلال الصائفة الماضية.
كما دعوا إلى إعادة هيكلة الديوان التونسي للتجارة وتوضيح دوره في منظومة التزويد، والنظر في علاقته بالشركة التونسية للسكر، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المتخلدة بذمته.
وفي رده على تدخلات النواب، أرجع الوزير ارتفاع أسعار بعض المنتجات إلى فترة الفجوة بين المواسم وما يرافقها من نقص في الإنتاج الوطني، مؤكدا أن الوزارة تتابع الكميات الموجهة إلى مراكز تجميع الحليب التابعة لكبار المنتجين، وأنها عملت على حوكمة مخزون الحليب.
وشدد عبيد على أن أعوان الوزارة مجندون لمعالجة الصعوبات المتعلقة بالتزويد، داعيا النواب إلى مساندتهم، خاصة على المستوى الجهوي، لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بحماية المقدرة الشرائية للمواطن.
(وات)
