اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن ما يجري اليوم “هو حملة تضييق ممنهجة تستهدف المجتمع المدني والأصوات الحرة”.
وقال على هامش ندوة صحفية نظمتها الرابطة حول قرارات تعليق نشاط عدد من الجمعيات، ان السلطة لجأت إلى إجراءات استثنائية تم اتخاذها “بجرة قلم وبدون تمكين الجمعيات من الدفاع عن نفسها”، في خرق واضح لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.
وأوضح الطريفي أن قرارات التعليق طالت جمعيات عريقة وفاعلة مثل جمعية النساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية نواة، وهي من أبرز المنظمات التي تشتغل على الملفات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، معتبرًا أن “استهدافها هو استهداف للعمل المدني الحر وللدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين”.
وبيّن أن المجتمع المدني في تونس لا يمثل معارضة سياسية، بل يضطلع بدور تكميلي للدولة في الدفاع عن الفئات الهشة والمحرومة، ومتابعة قضايا مثل العنف ضد النساء، الحق في الصحة، التعليم، الماء، والبيئة السليمة.
وقال وفق ما نقلت عنه جوهرة اف ام : “حين تعجز الدولة عن تلبية حاجات مواطنيها، تكون الجمعيات هي السند والوسيط لنقل صوتهم ومطالبهم.” وأفاد الطريفي، بأنه من الجانب القانوني، فإن الإذن على عريضة الذي استندت إليه هذه القرارات هو إجراء ولائي يُتّخذ دون حضور الأطراف ودون تمكينها من الاطلاع على المؤيدات، معتبرًا أن ذلك يمسّ بمبدأ المحاكمة العادلة وبحق الدفاع المكفول بالدستور.
ودعا السلطات إلى رفع قرارات التعليق فورًا وتمكين الجمعيات من استئناف نشاطها، مؤكدًا أن “الحريات العامة لا تُعلّق، والمجتمع المدني هو شريك في البناء الديمقراطي لا خصم للسلطة.”
