في تفاعله مع مداخلات النواب بمناسبة مناقشة وزارة الصحة في جلسة عامة مشتركة، أوضح مصطفى الفرجاني وزير الصحة أن ميزانية هذه المهمة تبلغ حوالي 4.350 م.د دون اعتبار الموارد الذاتية أي ما يعادل 5.4 % من الميزانية العامة للدولة مقابل 4.000 م د سنة 2025 أي بزيادة نسبتها 8.75 %، وأكّد أنّ هذه الميزانية تترجم سياسة الدولة في بناء دولة اجتماعية عادلة تضع صحة المواطن في قلب التنمية الشاملة.
كما بيّن أنه سيقع العمل من خلال هذه المهمة على اقتناء التجهيزات الصحية المتطورة وتوزيعها على مختلف ولايات الجمهورية، مع تعزيزها بمتطلبات الرقمنة حيث دخلت تونس مرحلة جديدة في تاريخها الصحي عبر مشروع المستشفى الرقمي الأول من نوعه في البلاد الذي اذن ببعثه رئيس الجمهورية، ومكّن من تقديم خدمات الطب عن بُعد في 22 مستشفى جهوي، شملت أربع اختصاصات طبية، وربط أكثر من 31 مستشفى بخدمة التصوير الطبي عن بعد مما وفر خدمات عالية الجودة بأقل كلفة، وساهم في تحقيق الإنصاف التكنولوجي بين الجهات.
الحق في الصحة
وشدّد الوزير على أن الحقّ في الصحّة ليس امتيازا وأن الدولة التونسية ملتزمة بتوفير هذا الحق للجميع لا سيما في الجهات الداخلية من خلال تقريب هذا المرفق العمومي وتعزيز جودته بما يضمن التكافؤ في فرص النفاذ إلى هذه الخدمة. وأبرز أن التحديات التكنولوجية والمناخية تفرض على الدولة مواكبة التطوّر وتركيز منظومة صحية تقوم على الرصد والاستباق والتوقي.
وأفاد وزير الصحة بأن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع وسائل إعلامية سمعية وبصرية على إعداد وتقديم برامج توعوية بمشاركة مهني الصحة وكذلك المواطنين، لا سيما ما يتعلق بالوقاية من التدخين والادمان. وإعتبر أن مهنة الطبيب هي رسالة نبيلة وذات بعد إنسانيّ، وأنّ التحفيز المادي لا ينبغي أن يقتصر على فئة دون أخرى حتى لا تكون نظرة فئوية.
وأوضح أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني فيما يخصّ مراجعة منح ومقاييس الصلوحية الطبية لأداء الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى مراجعة منح الإستمرار والتخفيض في رسوم التسجيل في الجامعات بالنسبة للأطباء الشبان. كما شدّد على أن كل الوعود التي قطعتها وزارة الصحة قامت بالإيفاء بها، وتبقى في كلّ الحالات منفتحة على الحوار والتفاوض مع كل منظوريها.
تغيير جذري
وبيّن الوزير أن مجال الأدوية سيشهد تغيّرا جذريّا من خلال رقمنة المسالك والقضاء على الفساد الذي ينخر المنظومة الدوائية لا سيما تهريب الأدوية إلى الدول المجاورة بإعتبار أسعارها المنخفضة في السوق التونسية مقارنة بالأسواق الخارجية.
وأكّد الدكتور مصطفى الفرجاني أنّ قانون منع المناولة من أهم القوانين الاجتماعية التي عرفتها البلاد، وهو يهدف إلى حماية العامل من هشاشة التشغيل والقضاء على ظاهرة المناولة نهائيا وفي كلّ القطاعات بما فيها قطاع الصحة. وختم الوزير مداخلته بالتشديد على أن النجاح لا يكون إلا بالعمل وأن الإصلاح لن يمرّ إلاّ عبر الحوار، وأنّ الوظيفة التنفيذية والوظيفة
