كشف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، أن الوزارة تعمل على تمكين كل مواطن تونسي من معرف صحي موحّد وملف طبي رقمي قبل موفى سنة 2026.
وأوضح الفرجاني، خلال إشرافه اليوم الثلاثاء على افتتاح المؤتمر الدولي للصحة الرقمية في تونس، أن هذا المعرف سيتيح للمريض الوصول إلى كامل بياناته ومعطياته الصحية، سواء تلقى العلاج في المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة، وبغض النظر عن مكان تقديم الخدمة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد الوزير أن اعتماد هذا النظام الرقمي يهدف إلى تسهيل الخدمات الصحية وتحسين تبادل المعطيات الطبية بين مختلف المؤسسات، مع ضمان سلامة عملية نقل المعلومات وحمايتها.
وفي ما يتعلق بأمن البيانات، أشار الفرجاني إلى أن المعطيات الصحية سيتم حفظها على «سحابة سيادية تونسية»، بما يضمن، وفق تأكيده، سريتها وأمانها.
ومن المنتظر أن يمثل تعميم المعرف الصحي والملف الطبي الرقمي خطوة نحو رقمنة المسار الصحي للمواطن وربط مختلف المؤسسات الصحية ضمن منظومة موحدة.
