أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بفتح بحث تحقيقي جزائي شامل في شبهات فساد تشوب ملف كراء 3 محلات صناعية بالجهة، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، وتبعا لشكاية رسمية أودعتها ولاية قفصة لدى النيابة العمومية.
وأوضحت ولاية قفصة في بلاغ أصدرته، اليوم الثلاثاء، أنّه تم إيداع الشكاية من أجل شبهات فساد تسبّبت “في تعطيل دفع عجلة التنمية والإستثمار والتشغيل بالمنطقة لعدة سنوات”.
وأضافت أنّه تم تعهيد الأبحاث في قضية الحال لإحدى الفرق المختصة، حيث ستشمل الأبحاث “سماع كافة المسؤولين والأطراف ذات الصلة، وتحديد المسؤوليات الجزائية سواء كانت فردية أو مؤسساتية، إلى جانب التدقيق في عقود الكراء، ومعاليم الإيجار، وعمليات الاستخلاص، وكل ما من شأنه كشف حقيقة التجاوزات المحتملة”.
وأكّدت ولاية قفصة، في بلاغها، أنه “سيتم تتبع كل من يثبت تورّطه في هذه الوقائع طبقًا لمقتضيات القانون الجاري به العمل، وفي إطار تكريس مبدأ المحاسبة وحماية المال العام، وضمان حسن التصرف في الموارد العمومية“.
