عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم الإثنين 09 مارس 2026، جلسة استماع لوزير النقل حول مشروع قانون يوافق على اتفاقية قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط.
ويهدف المشروع في جزئه الأول، الذي تبلغ كلفته 138 مليون دولار، إلى تجديد 190 كلم من السكة بالخطوط 5 و14 و17 و21، إضافة إلى إنشاء وحدة لصنع العوارض الخرسانية، حيث حُدد يوم 24 مارس 2026 كآخر أجل لقبول العروض الفنية.
وأكد الوزير أن التدخل العاجل لتطوير الشبكة سيمكن من استرجاع القدرة التنافسية لقطاع الفسفاط عالمياً، وتحسين التوازنات المالية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التي يعاني نشاطها حالياً من تراجع حاد أدى إلى تشغيل 50% فقط من طاقتها.
ويتضمن الجزء الثاني من البرنامج الاستراتيجي، بكلفة تقديرية تصل إلى 546 مليون دولار، تأهيل 415 كلم من الشبكة المتبقية وتحديث الأنفاق ومنظومات التشوير، بما يسمح باستغلال قطارات أطول وأكثر أماناً لربط المناجم بمعامل المجمع الكيميائي وميناء صفاقس.
