أكد عضو مجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري، اليوم الثلاثاء، أن مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن و رياض الأطفال تضمن عقوبات مالية وسجنية في صورة ارتكاب عدد من التجاوزات مبينا أنه جاء لسد الفراغ التشريعي في القطاع الذي انتشرت فيه الرياض و المحاضن العشوائية.
وبين عضو البرلمان وأحد النواب المبادرين بهذا المشروع في تصريح لـ’ديوان أف أم’ أن المقترح ضبط الأطراف التي ستكون متواجدة داخل فضاء المحضنة أو الروضة وفصّل مسائل و اجراءات الرقابة و القرارات المشتركة و العقوبات في صورة ارتكاب تجاوزات.
ونص الفصل 9 من المقترح على أنه ‘ يحجر على باعث محضنة أو روضة أطفال مباشرة نشاط محاضن ورياض الأطفال قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون وقبل قيام الجهات الإدارية المختصة بمعاينة الفضاء ‘ .
ويجب على باعث المؤسسة ابرام عقود تأمين مدنية للأطفال و الأعوان العاملين بها ضد المخاطر و الحوادث الناجمة عن أنشطة المؤسسة الداخلية و الخارجية.
كما يتعين عليه ابرام عقد سنوي مع طبيب أطفال وعند التعذر طبيب عام مسجل بعمادة الأطباء.
وكذلك ابرام عقد سنوي مع أخصائي نفساني و أخصائي في العلاج الوظيفي للقيام بزيارات دورية للمؤسسة ، حسب ما نص عليه الفصل 10 من المقترح.
