شرع مجلس نواب الشعب،مساء اليوم الثلاثاء، في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة.
ويندرج مشروع القانون عدد 2026/50 ضمن الاتفاقية الإطارية للفترة 2024-2026 الموقعة في 28 أفريل 2024 بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقة بتمويل احتياجات المؤسسات العمومية التونسية من السلع الاستراتيجية.
وتهدف اتفاقية المرابحة إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع الكيميائي التونسي لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة لمواصلة دورة إنتاج الأسمدة الموجهة للسوق المحلية وللتصدير، وذلك عبر فتح خطابات اعتماد مستندية.
وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية، 70 مليون دولار أمريكي وذلك في إطار تمويل مشترك وفق صيغة المرابحة كتمويل قصير المدى برصيد متجدد.
وتنص الاتفاقية على أن تكون كلفة التمويل وفق نسبة “سوفر”مضافا إليها هامش قدره 3.75 بالمائة، فيما حُددت مدة سداد كل عملية سحب بـ 12 شهرا، على أن يتم التسديد دفعة واحدة عند نهاية هذه المدة.
كما تتضمن الاتفاقية عمولة تنفيذ بنسبة 0.4 بالمائة من المبلغ الجملي للتمويل، مع ضمان الدولة التونسية للتمويل الممنوح لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.
